چرا واقعيت را به مردم نمي‌گويند؟

نامه دادستان كل (كه البته به صراحت مغاير با ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و دستور رئيس كل دادگستري سابق و به طور ضمني به نظر رئيس كل دادگستري فعلي است) اين بحث را برانگيخته است.
البته من قصد ندارم از اين منظر وارد بحث شوم ، زيرا حقوقدانان برجسته به درستي به آن پرداخته اند و قانون آنقدر واضح است كه نيازي به تفسير ندارد. من مي خواهم مردم حقيقت را بدانند زيرا مردم حق دارند آن را بدانند.

اگر مي گوييم هزينه تهيه كاغذبازي در دفتر كار زياد است (كه واقعاً زياد است) ، چرا جزئيات و اجزاي اين هزينه هاي هنگفت را به مردم نگوييد؟
چرا نمي گوييد بيش از 90 درصد از اين هزينه ها مخارج دولتي شامل ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات شهرداري ، بخشي از هلال احمر ، هزينه ثبت نام ، كاداستر است كه ثبت كننده حق ورود و گرفتن ريال به آنها را ندارد؟

چرا من نمي گويم كه همه اين هزينه ها را به صورت آنلاين واريز كرده و بلافاصله همه آنها طبق قانون به دفتر اسناد رسمي واگذار مي شود و دفتر اسناد رسمي نمي تواند آنها را جمع آوري كند؟
چرا برخي از نمايندگان محترم پارلمان كه خود نيز مدعي انقلاب هستند ، به مردم نمي گويند يا نمي خواهند مردم بدانند كه اين هزينه ها را در قالب قوانين مختلف از جمله بندهاي مختلف و درج لايحه بودجه آنها بر مردم تحميل كرده اند؟
اگر بگوييم آنها از قانوني كه تصويب كرده اند اطلاعي ندارند ، ما را با چنين نمايندگان مي بخشند ، و اگر مي گوييم آنها مي دانند اما نمي فهمند كه در اين مورد بايد ببينيم چه چيزي بر اخلاق و وجدان حاكم است.
تأسف بارتر اين است كه گرفتن اين هزينه ها از دفاتر مورد تأييد نمايندگان خود در جيب مردم تخلف تلقي مي شود و تلويزيون راديويي تمام تلاش خود را مي كند تا اين تهمت دروغين و آشكار را توسط نادانان و گاهي مقامات مسئول معرفي كند. ده ها سال است كه وام گرفته اند و متهم به ترسوئي براي غارت جيب مردم و كسب درآمد هستند.

از نمايندگان محترم پارلمان انتظار مي رود ابتدا به قوانين تصويب شده پايبند باشند و ثانياً ، اگر نگران مشتريان خود هستند ، قانوني را تصويب كنند تا مردم با تهيه يك سند رسمي با كمترين هزينه ، حداقل از آرامش خاطر برخوردار شوند. زمان و در نهايت احترام

به جرأت مي توان گفت حذف مراكز تعويض پلاك و اختصاص هر پلاك به هر خودرو از توليد تا حذف و تكميل كل مراحل انتقال خودرو به دفتر اسناد رسمي (قطعاً حذف هزينه هاي بالا) و اطلاع از اين روند آنلاين در ناجا مي تواند رضايت افراد را به همراه داشته باشد. به طور چشمگيري افراد را ارائه دهيد. همچنين انتظار مي رود صدا و سيما ماموريت اصلي خود را فراموش نكند و تلاش خواهد كرد تا مردم را به شيوه اي شفاف و بدون تعصب آگاه كند.