انتقاد واردكنندگان برنج از تصميم اخير ستاد تنظيم بازار

به گزارش ايواره ، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي اخيراً از آغاز توزيع 100000 تن برنج تايلندي ، هندي و پاكستاني در سطح فروشگاه هاي زنجيره اي ، تعاوني هاي مصرف كننده و اتحاديه ها خبر داد.

عباس توكلي ، رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران ، معتقد است تصميم اخير ستاد تنظيم بازار نه تنها به نفع بازار و مصرف كنندگان است ، بلكه با اين كار آنها ريشه هاي بخش خصوصي فعال در اين زمينه را برداشته اند. تجارت برنج..

وي با اشاره به تصميم اخير ستاد تنظيم بازار مبني بر عرضه 100 هزار تن برنج كه به عنوان ذخيره اوليه براي تنظيم بازار وارد شده است ، گفت: اين واردات براي حفظ مراقبت و حفظ امنيت غذايي كشور وارد مي شود و هيچ اشاره اي به استفاده از اين محصول براي تنظيم بازار نشده است.

مصرف 100000 تن در سه هفته!

رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران با بيان اينكه در شرايط فعلي 100 هزار تن برنج در كشور به مدت دو تا سه هفته مصرف مي شود ، تصريح كرد: آيا بدنبال هستيد؟

وي همچنين با اشاره به اينكه ممنوعيت واردات فصلي به دليل حمايت از توليد برنج داخلي وضع شد ، اظهار داشت: وارد بازار شده و سپس وارد كنيد ، اين مشكل را مي توان از راه هاي ديگري كه هيچ اثر منفي در كشور ندارد برطرف كرد.

وي در مورد راهكارهاي عملي براي تنظيم بازار برنج گفت: يكي از اين اقدامات كاهش زمان ممنوعيت واردات فصلي از چهار ماه به دو ماه است.

تشديد ركود در بازار داخلي

رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر تفاوت قيمت برنج وارداتي با برنج داخلي پرمحصول 4000 تا 5000 دلار است ، توضيح داد: و تقاضا براي اين نوع برنج كاهش يافته و نتيجه آن تشديد ركود بازار برنج داخلي.

به گفته وي ، در چنين شرايطي اين انتظار در بازار وجود دارد كه قيمت برنج توليد داخل كاهش يابد ، اين بدان معناست كه عرضه برنج توسط كشاورزان همكار زير هزينه است و در چنين شرايطي ، هدف اصلي ممنوعيت واردات فصل ، كه از توليد داخلي حمايت مي كند ، زير سوال مي رود.

توكلي با بيان اينكه ورود يك شركت تجاري دولتي به عرضه برنج در دوران ممنوعيت واردات باعث ايجاد رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصي مي شود ، افزود: اين اقدام تنها منجر به تخريب بازار داخلي و تحريك قيمت ها در بازارهاي جهاني مي شود. همچنين ، توزيع اين مقدار برنج با قيمتي ارزان تر از هزينه واردات ، آسيب بزرگي به بخش خصوصي وارد مي كند كه برخلاف سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اصول اساسي بازار است.

وي با بيان اينكه خطاي ستاد تنظيم بازار تنها به عرضه پيش سهام در بازار محدود نمي شود ، تصريح كرد: براي جايگزيني آن چيزي كه به عنوان پيش سهام وارد بازار شده است ، بايد واردات مجدد انجام شود و چون ما در زمان واردات هستند ، واردات به محض پايان دوره ممنوعيت وارد بازارهاي جهاني مي شود و با تحريك قيمت ها قيمت ها را افزايش مي دهد و در نهايت معامله گران كشورمان مجبور مي شوند برنج را با قيمت بالاتري خريداري كنند.

رئيس انجمن واردكنندگان برنج ايران تاكيد كرد كه انتظار مي رود با تغيير دولت و مديران جديد دولت ، برنامه ها ، اهداف و سياست هاي رئيس جمهور منتخب را دنبال كند. آنها در مورد همكاري در كشور صحبت كردند و انتظار نمي رفت كه پس از تغيير دولت ، اولين تصميمات ستاد تنظيم بازار برخلاف سياست هاي اعلام شده باشد و منجر به نابودي بخش خصوصي شود.

توكلي گفت كه به مديران ارشد تيم اقتصادي دولت توصيه كرد از سياست هاي غلطي كه دولت قبلي براي تنظيم بازار اتخاذ كرده بود اجتناب كنند ، زيرا نتيجه اشتباه آن سياست هاي اشتباه امروزه كاملاً قابل مشاهده است. اين يك اشتباه بزرگ است و اگرچه مي تواند جو رواني بازار را براي چند روز كنترل كند ، اما پيامدهاي منفي آن در ماه هاي پاياني سال بر بازار تأثير مي گذارد و مداخله دولت در بازار برنج شرايط را پيچيده تر مي كند.

وي با اشاره به نامه اي كه انجمن واردكنندگان برنج به وزير جهاد كشاورزي ارسال كرده است ، خاطرنشان كرد: در اين نامه شرايط را توضيح داده و اعلام كرديم كه انجمن واردكنندگان برنج ايران آماده استفاده از ظرفيت اعضاي آن. “واردكنندگان برنج مكاني براي ورود و عرضه برنج مورد نياز كشور با قيمت مناسب و كيفيت بالا هستند.

شايان ذكر است كه اكنون دوره ممنوعيت فصلي است كه از ابتداي آگوست شروع شده و تا نوامبر ادامه دارد. با اين حال ، در اين مدت ، به دليل كاهش ذخاير برنج و كاهش 69 درصدي واردات در سال جاري و اهميت تنظيم بازار ، تصميم گرفته شد كه ممنوعيت فصلي اعمال شود ، اما براي برنج قبل از 31 آگوست يا تاريخ ورود به گمرك و بنادر ثبت شده براي ترخيص در صورت داشتن ثبت سفارش. با اين حال ، قبل از ممنوعيت ، حدود 10 كشتي حامل برنج از كشورهاي مبدا خود به سمت بنادر ايران حركت كرده بودند و اگرچه برخي از آنها تا 22 ژوئيه وارد ايران شده بودند ، اما رسيد و تاريخ ورود به انبار پس از آن تاريخ اعلام شد. صاحبان كالا درخواست كردند كه محموله ها از گمرك ترخيص شوند ، اما در هر صورت با وجود مكاتبات بين دستگاههاي ذيربط از جمله گمرك ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي ، هنوز هيچ توافقي صورت نگرفته است. در مورد اختصاص برنج وارداتي به بنادر.

انتهاي پيام